۳۰ شهریور ۱۳۹۸
دلار آمریکا

“دلار” چگونه “دلار” شد؟

سالهای میان دو جنگ جهانی را باید دوره ظهور سلطه اقتصادی امریکا بر جهان دانست. در این سالها با افول اقتصاد انگلستان و کنار گذاشته شدن ان از رهبری نظام اقتصادی جهان، امریکا به سرعت جایگاه انگلیس را با توانی مضاعف بدست آورد. نگاهی به سیاستهای اقتصادی امریکا در این دوره می‌تواند ریشه‌های سلطه اقتصادی امریکا را بعد از جنگ جهانی دوم و تا کنون بر اقتصاد جهان نشان دهد.

شرایط جغرافیایی امریکا تاثیر مهمی در رشد اقتصادی این کشور در اواخر قرن ۱۹ گذاشت. زمین‌های وسیع و حاصلخیز، منابع زیر زمینی غنی و نیروی کار ارزان و موقعیت جغرافیای آن که آمریکا را از هجوم دیگر کشورها در امان می‌داشت سبب شده بود که امریکا بعد از استقلال و قبل از جنگ جهانی اول سطح تولیدات خود را بالا ببرد.

از جمله عوامل دیگری که رشد اقتصادی امریکا را به جلو انداخت جنگ‌های جهانی بودند. جنگ‌های جهانی اگرچه موجب ویرانی اقتصاد و صنایع اروپا شد اما امریکا به دلیل آنکه خاکش از خط مقدم جنگ فاصله بسیار داشت،از این جنگ‌ها بهره فراوانی برد.

دولت آمریکا در ابتدای جنگ جهانی اول سیاست بی‌طرفی را در امور اقتصادی ومالی دنبال می‌کرد و به بانک‌ها توصیه‌ می‌کرد که تسهیلات مالی در اختیار کشورهای متخاصم قرار ندهند؛ این سیاست تنها در ماه‌های آغازین جنگ که اروپائیان به جنگی کوتاه مدت معتقد بودندو با تکیه بر ذخایر خود می‌جنگیدند ادامه داشت.

اما از پائیز سال ۱۹۱۴،صادرکنندگان آمریکائی ،با آهنگی سریع ؛سفارش‌هایی شامل تجهیزات جنگی،مواد اولیه و مواد غذائی را از کشورهای فرانسه و انگلستان دریافت کردند. این وضعیت برای امریکا پیشرفت خیره‌کننده‌ای را به ارمغان می‌آورد، در سال ۱۹۱۵ رشد صادرات آمریکا قابل ملاحظه بود و کلیه تولید‌کنندگان در بخش کشاورزی وصنعت از این وضعیت سود سرشاری بردند. دولت آمریکا نیز با چنین رشدی نمی‌توانست به سیاست بی‌طرفی خود ادامه دهد؛ چرا که خریداران اروپائی نمی‌توانستند بهای خریدهای خود را بپردازند. آنها فقط می‌توانستند برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود از ذخایر طلایشان استفاده کنند. لذا ویلسون به بانک‌های آمریکائی اجازه داد برای خریداران محصولات آمریکائی گشایش اعتبار کنند. وی حتی در اکتبر۱۹۱۵ اجازه داد بازار آمریکا قرضه مهمی را به انگلستان و فرانسه صادر کند؛ بنابراین آمریکا به یکی از کشورهای تدارک بیننده و وام دهنده به سود یکی از طرفهای درگیر تبدیل شد. و این وابستگی دول اروپایی را به امریکا افزایش می‌داد.

قدرت اقتصادی و ثروت‌های عظیمی که از رهگذر جنگ‌ جهانی اول نصیب آمریکا شد موجب تقویت موقعیت سیاسی این کشور گردید. برای نشان دادن پیشرفت اقتصادی امریکا ذکر این نکته لازم است که امریکا در ۱۹۱۴ بیش از دو میلیارد دلار به ممالک خارجی مقروض بود، در حالی که میزان بدهی‌های انگلستان به آمریکا در فوریه ۱۹۱۹ به چهار و نیم میلیارد دلار و بدهی فرانسه به بیش از دوو نیم میلیارد دلار می‌رسید. آمریکا از این وضعیت بی‌نهایت بهره‌مند شد. ثروت سرشار امریکا که مقارن ورشکستگی کشورهای اروپایی درگیر در جنگ بود، تعادل سیاسی جهان را نیز برهم زد و امریکا از هر نظر به صورت یک قدرت بزرگ جهانی در آمد و خلأ قدرت انگلستان را در زمینه تجارت خارجی و امور مالی جهان پر کرد .

وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت به عنوان دو عضو مهم متفقین در سال ۱۹۴۱ یعنی اوایل جنگ جهانی دوم پس از مذاکراتی سری در کشتی نیروی دریایی آمریکا بنام آگوستا در سواحل نیوفاندلند در اقیانوس اطلس، پیمان نامه مهمی را با نام منشور آتلانتیک منتشر کردند که اهداف این دو استعمارگر بزرگ در جنگ جهانی دوم و تصویری که این دو کشور برای جهان بعد از جنگ در نظر داشتند را تبیین می کرد. برداشتن موانع پیش روی گسترش تجارت جهانی یکی از بندهای مهم این منشور بود. قدرت های استعمارگر یعنی آمریکا و انگلیس با وجود اختلافات سیاسی بسیار زیاد و رقابت در استعمار، در تبلیغ این وجه آرمان شهر خود هم صدا بودند که جهانی سازی که تعیین کننده ترین جنبه آن آزاد سازی مالی است، مهم ترین راه رسیدن به صلح و پیشرفت است.

در واقع آمریکا و انگلیس در بحبوحه جنگ جهانی دوم این نظریه سرمایه داری را تبلیغ می کردند که تجارت آزاد نه تنها باعث رفاه بین المللی بلکه باعث صلح بین المللی نیز خواهد شد. در سال ۱۹۴۲ آمریکا و انگلیس به صورت جداگانه طرح هایی برای ایجاد سازمان هایی بین المللی منتشر کردند که نقش آن ها گسترش تجارت آزاد بین کشورها بود. تلاش های آمریکا و انگلیس در نهایت منجر به برگزاری کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ در آمریکا برای هماهنگ ساختن متفقین که رفته رفته به پیروزی در جنگ نزدیک می شدند، با گسترش نظام سرمایه داری شد. در ژانویه ،۱۹۴۴ یعنی یک سال پیش از پایان جنگ جهانی دوم ۷۳۰ نماینده از تمامی ۴۴ کشور متفقین که یک سال بعد در جنگ جهانی دوم به پیروزی کامل رسیدند به دعوت آمریکا در کنفرانس «برتون وودز» گرد هم آمدند تا به ظاهر درباره راه های توسعه و بازسازی پس از جنگ به گفتگو بنشینند.

Bretton Woods
Bretton Woods

یکی از مهم ترین عواملی که باعث شد دلار تبدیل مهم ترین ارز مبادلاتی جهانی شود توافق برتون وودز (Bretton Woods) بود.

در اواخر جنگ جهانی دوم، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپای باختری، استرالیا، و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی است که با هدف کنترل روابط پولی میان دولت-ملت‌های مستقل تأسیس شده است. در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش صندوق بین‌المللی پول نیز برطرف کردن ناترازی‌های موقتی در پرداخت‌ها است. همچنین، این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد.

از ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴، ۷۳۰ نماینده از میان ۴۴ کشور نیرو‌های متفقین به منظور برگزاری «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» در هتل «مونت واشینگتن» واقع در برتون وودز، نیوهمپشایر آمریکا دور هم جمع شدند و در روز آخر، موافقت‌نامه برتون وودز را امضا کردند. این موافقت‌نامه با تأسیس قوانین، نهاد‌ها و فرایند‌هایی به منظور تنظیم نظام پولی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بازسازی و توسعه جهان پس از جنگ را بنیاد نهاد.

آمریکا که دو سوم طلای جهان را تحت کنترل داشت اصرار داشت که نظام برتون وودز هم بر طلا و هم بر دلار آمریکا مبتنی باشد. نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در کنفرانس شرکت کردند ولی بعد‌ها از پذیرش موافقت‌نامه نهایی سرباز زدند و اعلام کردند نهاد‌هایی که بدین طریق تأسیس شده بودند «شعب وال استریت » هستند.در ۱۹۴۵ (میلادی) و پس از اینکه شمار کشور‌های موافق به رقم مناسبی رسید این سازمان‌‌ها آغاز به کار کردند.

از سال ۱۹۴۴ با اجرای سیستم «برتون‌وودز» قیمت رسمی طلا در سالهای پس از جنگ دوم جهانی روی ۳۵ دلار ثابت ماند. این سیستم در یک دهه ابتدایی خود، راه‌گشا به نظر می‌رسید و ضمن عایدی سرشاری که برای آمریکا به ارمغان آورد، به بازسازی اروپا و شرق آسیا کمک کرد، اما با گذشت یک دهه مشکلاتی رخ نمود.

کشورها تلاش می‌کردند با تولید بیشتر و فروش محصولاتشان به امریکا ثروت بیشتری کسب کنند و ویرانی‌های جنگ را بازسازی نمایند. حجم تجارت جهانی نیز در این یک دهه بصورت فزاینده‌ای رشد کرد؛ به این ترتیب قدرت مطلق و دست برتر اقتصاد آمریکا و توازن سیستم دلار در تعامل با سایر کشورها بر هم خورد؛ در این شرایط، طلای ذخیره شده – و به تبع آن دلارهای موجود – آمریکا پاسخگوی رشد فزاینده مبادلات بین‌المللی نبود. موجودی طلا کمتر از نیاز بازار بود که به تشکیل نوعی بازار سیاه طلا منجر شد؛ در این شرایط نرخ طلای معاملاتی بالاتر از نرخ مصوب «برتون‌وودز» بود؛ تقریباً در سال ۱۹۵۸ آمریکا با این مسئله بصورت جدی مواجه شد که ناچار بود هر اونس طلا را به ۳۵ دلار بفروشد، در حالی که قیمت طلا در بازار سیاه بیش از این بود. این شرایط ادامه داشت تا در ادامه در سال ۱۹۶۸ بورس لندن این امکان را فراهم آورد که طلا به قیمتی بیش از ۳۵ دلار در سازوکارهای بورسی رسماً به فروش برسد؛ حاصل این که قیمت بازار آزاد طلای جهان، هر صبح منتظر اعلان بورس لندن بود.

سقوط برتون وودز

آمریکا بیش از یک دهه – تقریباً از ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۰ – تلاش زیادی کرد که با بکارگیری سیاستهای مختلف، از برتون‌وودز صیانت کند، و از هژمونی دلار محافظت نماید، اما در نهایت موفق به کنترل شرایط نشد.

در سال ۱۹۷۱ اتفاق بی‌سابقه دیگری روی داد. میزان ذخیره طلای آمریکا بشدت افت کرده بود. در سال ۱۹۶۶، بانکهای مرکزی غیر آمریکایی ۱۴ میلیارد دلار طلا داشتند، در حالی که ایالات متحده تنها ۱۳.۲ میلیارد دلار ذخایر طلا داشت. از این ذخایر، تنها ۳.۲ میلیارد دلار قادر به تأمین بودجه خارجی بود، بقیه سرمایه‌های داخلی را پوشش می داد. با توجه به کاهش قابل توجه ذخیره طلای ایالات متحده، «ریچارد نیکسون» رئیس جمهور وقت آمریکا قانون برابری هر اونس طلا با ۳۵ دلار را بصورت یکجانبه لغو کرد. نیکسون در سخنرانی مشهورش برای حذف دلار گفت:

«قدرت پول یک کشور براساس قدرت اقتصادی آن کشور است؛ و اقتصاد امریکا قدرتمندترین اقتصاد دنیاست که با دیگر کشورها فاصله زیادی دارد. بر این اساس من از رئیس خزانه‌داری خواستم که اقدامات لازم برای دفاع از دلار در مقابل سفته‌بازی را انجام دهد. من از رئیس خزانه‌داری آقای «کانالی» خواستم تا بطور موقت قابلیت تبدیل‌پذیری دلار به طلا جز داراییهای ارزشمند را به حال تعلیق درآورد…»

بلافاصله تلاشهای دامنه‌دار بین‌المللی – مانند توافق «اسمیتسونیان»– از سوی آمریکا برای مدیریت شرایط جدید و حفظ جریان برتون‌وودز کلید خورد، که همگی آنها با شکست مواجه شد. در فوریه سال ۱۹۷۳ اعلام شد، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند نرخ ارزهای‌شان را شناور کنند. بین فوریه تا مارس ۱۹۷۳ ارزش دلار در برابر مارک آلمان ۴۰ درصد کاهش یافت. با این شرایط، فروپاشی نظام برتون وودز رقم خورد و پایان این معاهده سرنوشت‌ساز بطور رسمی توسط «موافقت‌نامه جامائیکا» در سال ۱۹۷۶ به تصویب رسید. به این ترتیب این امپراطوری عملاً فروپاشید و تا میانه دهه ۱۹۷۰، سیستم ارزهای شناور جایگزین سیستم برتون‎وودز گردید. در اوایل دهه ۱۹۸۰، تمام کشورهای صنعتی از سیستم پولهای شناور استفاده می‌کردند.

دلار آمریکا
دلار آمریکا

چرخه دلار نفتی

در آن زمان تجارت نفت و فرآورده‌های آن نیمی از تجارت دریایی را تشکیل می‌داد. با افزایش ۴ برابری قیمت، کشورهای مصرف‌کننده نفت، نمی‌توانستند بسرعت مصرف خود را کاهش دهند؛ پس ناچار به استقراض دلاری از امریکا می‌شدند تا بتوانند از کشورهای نفتی، نفت وارد کنند.

از سوی دیگر درآمد سرشاری که از این شرایط نصیب کشورهای صادرکننده نفت می‌شد، با مشاوره بانکداران امریکایی صرف خرید اوراق قرضه آمریکا، یا خرید سهام بانکهای نیویورکی، می‌شد یا به خرید مایحتاج این کشورها از امریکا اختصاص می‌یافت؛ خرید افسانه‌ای تجهیزات نظامی محمدرضا پهلوی از آمریکا و سرمایه‌گذاری هنگفت شخصی وی در «چِیس‌منهتن» بانک معروف راکفلرها نمونه‌هایی است که در همین شرایط رقم خورد.

به این ترتیب دلارهای نفتی، در یک بازچرخانی، در اختیار آمریکا قرار می‌گرفت، و دوباره به کشورهای خریدار نفت تزریق می‌شد. این ترفند «چرخه دلارهای نفتی» نام گرفت، و موجب شد تقاضا برای دلار امریکا بالا رفته و هژمونی دلار از سقوط نجات پیدا کند.

«ویلیام انگدال» نویسنده و محقق آمریکایی، در کتاب «یک قرن جنگ؛ سیاستهای نفتی انگلوآمریکایی و جهان جدید» معتقد است تصمیم اساسی برای نجات دلار در کنفرانس «بیلدربرگ» گرفته شد. وی خاطرنشان می‌کند این گروه ۸۴ نفره در آن سال در «سالتس‌جوبادن» سوئد و با حضور «هنری کیسینجر» وزیر خارجه وقت، «جورج شولتز» وزیر خزانه‌داری وقت و «جیمز آکینز» سفیر وقت آمریکا در عربستان گردآمدند؛ این پیشنهاد نفتی را «والتر لوی» مطرح کرد و افراد فوق مأموران عملیاتی شدن این تصمیم شدند.

به این ترتیب آمریکاییها به عنوان نمایندگان سیاسی فدرال رزرو، شوک نفتی را ایجاد و مدیریت کردند. حتی کارشناسان معتقدند آمریکا با نفوذ بر شاه ایران این امکان را داشت تا جلوی این شرایط را بگیرد، اما این امکان را بکار نگرفت. روزنامه تگزاسی «ویکتوریا ادووکیت» در تاریخ چهارشنبه ۷ جولای سال ۱۹۷۷ درمقاله‌ای با عنوان «ادعای رسوایی قیمت نفت» از قول جیمز آکینز، فاش کرد شاه ایران می‌گفت ایالات متحده اگر مدافع افزایش قیمت نفت نباشد، لااقل نسبت به آن بی‌تفاوت است. همچنین در راه‌اندازی پروژه پترودلار از نقش «ملک فیصل» نیز نمی‌توان گذشت. او در توافقی با سیاستمداران ایالات متحده، با گرفتن امتیازاتی – از جمله افزایش حق رأی در صندوق بین‌المللی پول – بر انجام معاملات نفتی با دلار پای فشرد و پروسه پترو دلار را اجرا کرد.

اکنون پس از ۵۰ سال از گذشت این رویداد، هنوز تقریباً تمام نفت خام دنیا و فرآورده‌های آن کماکان به دلار معامله می‌شود. بنابراین سیستم بازیافت دلارهای نفتی هنوز فعال است و هنوز یکی از ارکان قدرت فدرال رزرو به شمار می‌رود.

به این ترتیب سیاستمداران آمریکایی با تمام توان مسئول صیانت از قدرت دلار هستند و در این مسیر از انواع ابزارها، خصوصاً ابزار نظامی استفاده می‌کنند. درحقیقت در هرکجا که توازن دلار برهم بخورد شاهد یک جنگ یا تنش منطقه‌ای خواهیم بود

«جنگ رمضان» بعد از جنگ‌های ۱۹۴۸ تشکیل اسرائیل، ۱۹۵۶ کانال سوئز و ۱۹۶۷ شش روزه، چهارمین جنگ عمده میان اعراب و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. این جنگ روز ۱۴ مهر ۱۳۵۲ (هشتم ماه رمضان ۱۳۹۳ / ششم اکتبر ۱۹۷۳، مصادف با روز عید یهودیان «یوم کیپور» با تهاجم نیروهای مشترک مصر و سوریه به اسرائیل آغاز شد و به مدت سه هفته به طول انجامید. در پی این جنگ، با مساعدت آمریکا و در اقدامی هماهنگ میان تمامی اعضای اوپک، کشورهای تولیدکننده نفت، دولتهای غربی را به‌دلیل حمایت از اسرائیل تحریم نفتی کردند. این شرایط در ابتدا موجب کاهش ۲۵درصدی صادرات نفت شد، اما بعد از مدت کوتاهی، به شرایط قبل بازگشت؛ در این شرایط قیمت نفت، ظرف کمتر از ۴ ماه (تا ژانویه ۱۹۷۴ – دیماه ۱۳۵۲) به حدود ۴ برابر نیمه اول سال رسید. این شرایط، چنان که در ادامه خواهد آمد، عمیقاً در افزایش تقاضای «دلار مبادلاتی» مؤثر بود. در این برهه خاص، ایالات متحده با نفوذ افرادی مانند «هنری کیسینجر» و «دیوید راکفلر» روی شاه ایران و «دیوید مالفورد» روی سران سعودی، و خامی اندیشه آنان «چرخه دلار نفتی» را کلید زد.

«عمران نزار حسین» اندیشمند مسلمان آمریکایی در این خصوص معتقد است:

«در آن زمان طرحی ریختند. استراتژی آنها این بود که یک جنگ ایجاد کنند. جنگ ۱۹۷۳ میلادی که میان اعراب و اسرائیل روی داد با هدف نجات دادن دلار صورت گرفت. در این جنگ روایتهای ظاهری، داستان ظاهری را روایت می‌کند؛ اما داستان پشت پرده گویای حقایقی دیگر است. انور سادات، رئیس‌جمهور وقت مصر می‌دانست که او یکی از هنرپیشه‌های این بازی است؛ و اسرائیل نیز می‌دانست که این یک نقشه ساختگی است؛ و این بازی را انجام دادند و توانستند به دنیا بباورانند که این یک جنگ واقعی است. تا جنگ شروع شد کشورهای عربی صادرات نفت خود را قطع کردند؛ و این همان چیزی بود که صهیونیستها می‌خواستند. زمانی‌که قیمت نفت چهار برابر شد ارزش پول آمریکا هم چهار برابر شد؛ نفت از هر بشکه ۴۰ دلار به ۱۶۰ دلار در هر بشکه رسید؛ و این همان چیزی بود که صهیونیستها می‌خواستند. درواقع کشورهای عربی ۴ برابر ثروتمندتر شدند و هنری کسینجر یهودی‌الاصل را ارسال کردند که ملک فیصل، پادشاه وقت عربستان را فریب دهد و متأسفانه او نیز در دام هنری کسینجر افتاد. هنری کسینجر به فیصل گفت تمام چیزی که باید انجام بدهید برای اینکه پولدارتر بشوید این است که فقط و فقط نفت خود را با دلار به فروش برسانید. فیصل این درخواست را قبول کرد و این آغاز پترودلار بود.»

درگیری آمریکا با روسیه، چین، ونزوئلا و ایران به خاطر دلار

دلار برای آمریکا حکم سلاحی را دارد که می تواند با استفاده از آن و بدون شلیک حتی یک گلوله کشورهای مخالف خود را شدیدا تحت فشار قرار دهد.

طی سال‌های گذشته با بروز بحران‌های اقتصادی در آمریکا، دلار نیز ضربه خورده است و از طرفی رقابت جدی در بازارهای مالی از طرف چین برای بالا بردن نفوذ یوآن و رقابت با دلار ایجاد شده است.

صدام حسین در عراق نخستین کسی بود که تلاش کرد نفت را به یورو بفروشد و می‌بینیم که وی پس از حمله آمریکا به عراق اعدام شد. قذافی نیز در لیبی سیاست مشابهی را در پیش گرفت، اما بازهم پس از حمله غرب به لیبی، قذافی نیز کشته شد.

یکی از مشکلات آمریکا با ایران هم، همین دلار است؛ چراکه ایران قصد دارد نفت خود را به یورو بفروشد. پس از ایران، ونزوئلا نیز به سمت فروش نفت برمبنای یورو رفته است که تحریم‌های شدید آمریکا علیه این کشور نیز برخاسته از سیاست آمریکا برای حفظ سلطه دلار بر بازار جهانی است.

نویسنده: اصغر بیزوال

۳۰ شهریور ۱۳۹۸
حقوق زنان

آیا مشارکت زنان یک سیاست ضد فساد است؟!

زنان نیمی از پیکر اجتماع هستند که همچون مردان نقش حیاتی در پیش برد امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند در حالی که نقش آنان در بعضی موارد از جمله مبارزه با فساد و تأمین شفافیت بیش از دیگران بوده است. برخی پژوهشگران در سال‌های گذشته انتصاب زنان به پست‌های مدیریتی ارشد را راهکاری برای مبارزه با فساد مالی و اداری می‌دانند و با عمل به این نظریه علاوه بر دستاوردهای اقتصادی پیشرفت‌های اجتماعی و سیاسی نیز به دست آورده اند. تاکنون تحقیقات اندکی درباره اینکه آیا زنان تمایل کمتری به رشوه گیری دارند یا عزم آنها برای مبارزه با فساد اداری جدی تر از مردان است، انجام شده بنابراین پرداختن به آن علیرغم پیشرفت‌های جهانی تا حد زیادی مغفول مانده است.

شفافیت و مبارزه با مفسدان زمینه توسعه اقتصادی در جوامع را می سازد و هم اعتماد مردم را نسبت به دولت و حوزه عمومی افزایش می‌دهد و زمینه سازی برای تناسب حکومت داری خوب را فراهم می‌کند. از سوی دیگر یکی از عوامل مهمی که توسعه ایران را به طور جدی با چالش روبه‌رو کرده و بحران‌های اساسی در جامعه ایجاد کرده «فساد مالی و اداری» است.

حقوق زنان

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که سالانه بیش از ۱ تریلیون دلار رشوه در سراسر جهان پرداخت می‌شود در حالی که حدود ۲.۶ تریلیون دلار از طریق فساد مالی دزدیده می‌شود. این ارقام به طور مجموع ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد وجوه از دست رفته بر اثر فساد ۱۰ برابر میزان کمک‌های توسعه‌ای و بودجه رسمی برآورد شده است.

همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ میلادی ایران از میان ۱۳۳ کشور از نظر فساد اداری در رتبه ۷۳ قرار گرفته است. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ با سه پله تغییر در میان ۱۷۶ کشور جهان ۱۳۰ بوده است که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا به ۱۳۸ ارتقاء یافته است. همچنین بر اساس این گزارش، ایران در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم را به دست نیاورده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران در بین ۱۸ کشور منطقه پس از کشورهای سوریه، یمن، لیبی و عراق و در کنار لبنان پنجمین اقتصاد فاسد منطقه محسوب می شود.

فساد اقتصادی

آیا زنان ذاتا کمتر از مردان فاسدند؟ آیا زنان واقعاً جنس منصفی هستند؟ برخی اعتقاد دارند که برای اعتبار بخشی به این مطلب خیلی زود است – شاید زنان به سادگی زمان و موقعیت کمتری برای اداره روابط فاسد داشته باشند.

مسلماً حضور نخست وزیران و مقامات زن در جنوب آسیا فساد را در منطقه به میزان قابل توجهی کاهش داده است. با این وجود، حضور زنان در قدرت بر خلاف انتظار در نتیجه افزایش برابری جنسیتی اتفاق نیفتاده به عنوان یک سلسله سیاسی خانوادگی، رهبری به وقوع پیوسته است.

در ایران و در سال‌های اخیر دولت‌ها با ارائه برنامه های متنوع تلاش کرده اند تا گام هایی در راه مبارزه با فساد و کاهش اثرات مخرب آن بردارند. یکی از راهکارهای دولتمردان تاسیس انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد (سمن) بوده است و هدف والا آن‌ها کاهش رانت و مبارزه با فساد بوده است. اما بر خلاف انتظار تعدد و موازی بودن اصول فعالیت بسیاری از آن ها نه تنها باعث دوری از اهداف شده بلکه باعث بر هم زدن نظم، تشدید منفعت نگری و کنار رفتن متصدیان و متولیان واقعی امور شده است. ضعف قانون، ترویج فعالیت‌های فراقانونی، فشار سیستماتیک و تبعیض جنسیتی همه مواردی هستند که مبارزه با فساد را دشوار و تاثیرات آن را تشدید کرده است.

از آنجا که وجود فساد و استمرار آن موجب کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای حکومتی و دستگاه‏های اداری و همچنین باعث افزایش بیگانگی و فاصله میان حکومتگران و توده مردم می‏شود. تدوام پدیده فساد در جامعه باعث سود بردن بخش‏های ثروتمندتر از آن می‏گردد که نتیجه آن، بر دوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه است.

مشارکت زنان

با این حال، آخرین تحقیقات منتشر شده در سال ۲۰۱۸ بیانگر حقایقی تازه است… در پژوهشی سراسری میان بیش از ۱۲۵ کشور وجود فساد مالی در مناطقی که زنان سهم بیشتری از کرسی‌های مجلس قانون گذاری را در اختیار دارند، پایین تر است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زنان نماینده مجلس در مناطق کوچک محلی احتمال دریافت رشوه پایین تری نسبت به زنان صاحب مسئولیت در اروپا دارند. همچنین افزایش مشارکت زنان در سطوح بالا مدیریتی باعث افزایش سطح تحصیلات، گسترش آزادی اقتصادی و کاهش رفتارهای غیر اخلاقی می‌شود. به علاوه پژوهشی توسط فرناندا ریواس در سال ۲۰۱۳ برای واکاوی ارتباط جنسیت و مبارزه با فساد صورت گرفت که در این تحقیق میدانی در دانشگاه آتونومای بارسلون تلاش شد تا با قرار دادن زنان و مردان در شرایط مشابه و ثابت نگه داشتن سایر شرایط این فرضیه که «زنان در موقعیت و سطح برابر با مردان، کمتر مرتکب فساد می‌شوند» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از روش تئوری‌ بازی‌ها نشان می‌دهد که ۶۵ درصد زنان پیشنهاد رشوه به کارکنان ادارات می‌دهند، در حالی که این نسبت در مردان ۸۰ درصد است. در نهایت ریواس تاکید می‌کند که زنان در یک رابطه خطی کمتر از مردان مرتکب فساد می‌شوند و افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های گوناگون می‌تواند به صورت یک سیاست ضد فساد عمل کند.

نویسنده: نسیم توکل
مدیرعامل موسسه حفاظت الکترونیک اتحاد | رییس هیئت مدیره عرش گستر | موسس کانون کارآفرینی صنعت الکترونیک | فعال مدنی حوزه زنان