زنان نیمی از پیکر اجتماع هستند که همچون مردان نقش حیاتی در پیش برد امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند در حالی که نقش آنان در بعضی موارد از جمله مبارزه با فساد و تأمین شفافیت بیش از دیگران بوده است. برخی پژوهشگران در سال‌های گذشته انتصاب زنان به پست‌های مدیریتی ارشد را راهکاری برای مبارزه با فساد مالی و اداری می‌دانند و با عمل به این نظریه علاوه بر دستاوردهای اقتصادی پیشرفت‌های اجتماعی و سیاسی نیز به دست آورده اند. تاکنون تحقیقات اندکی درباره اینکه آیا زنان تمایل کمتری به رشوه گیری دارند یا عزم آنها برای مبارزه با فساد اداری جدی تر از مردان است، انجام شده بنابراین پرداختن به آن علیرغم پیشرفت‌های جهانی تا حد زیادی مغفول مانده است.

شفافیت و مبارزه با مفسدان زمینه توسعه اقتصادی در جوامع را می سازد و هم اعتماد مردم را نسبت به دولت و حوزه عمومی افزایش می‌دهد و زمینه سازی برای تناسب حکومت داری خوب را فراهم می‌کند. از سوی دیگر یکی از عوامل مهمی که توسعه ایران را به طور جدی با چالش روبه‌رو کرده و بحران‌های اساسی در جامعه ایجاد کرده «فساد مالی و اداری» است.

حقوق زنان

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که سالانه بیش از ۱ تریلیون دلار رشوه در سراسر جهان پرداخت می‌شود در حالی که حدود ۲.۶ تریلیون دلار از طریق فساد مالی دزدیده می‌شود. این ارقام به طور مجموع ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد وجوه از دست رفته بر اثر فساد ۱۰ برابر میزان کمک‌های توسعه‌ای و بودجه رسمی برآورد شده است.

همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ میلادی ایران از میان ۱۳۳ کشور از نظر فساد اداری در رتبه ۷۳ قرار گرفته است. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ با سه پله تغییر در میان ۱۷۶ کشور جهان ۱۳۰ بوده است که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا به ۱۳۸ ارتقاء یافته است. همچنین بر اساس این گزارش، ایران در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم را به دست نیاورده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران در بین ۱۸ کشور منطقه پس از کشورهای سوریه، یمن، لیبی و عراق و در کنار لبنان پنجمین اقتصاد فاسد منطقه محسوب می شود.

فساد اقتصادی

آیا زنان ذاتا کمتر از مردان فاسدند؟ آیا زنان واقعاً جنس منصفی هستند؟ برخی اعتقاد دارند که برای اعتبار بخشی به این مطلب خیلی زود است – شاید زنان به سادگی زمان و موقعیت کمتری برای اداره روابط فاسد داشته باشند.

مسلماً حضور نخست وزیران و مقامات زن در جنوب آسیا فساد را در منطقه به میزان قابل توجهی کاهش داده است. با این وجود، حضور زنان در قدرت بر خلاف انتظار در نتیجه افزایش برابری جنسیتی اتفاق نیفتاده به عنوان یک سلسله سیاسی خانوادگی، رهبری به وقوع پیوسته است.

در ایران و در سال‌های اخیر دولت‌ها با ارائه برنامه های متنوع تلاش کرده اند تا گام هایی در راه مبارزه با فساد و کاهش اثرات مخرب آن بردارند. یکی از راهکارهای دولتمردان تاسیس انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد (سمن) بوده است و هدف والا آن‌ها کاهش رانت و مبارزه با فساد بوده است. اما بر خلاف انتظار تعدد و موازی بودن اصول فعالیت بسیاری از آن ها نه تنها باعث دوری از اهداف شده بلکه باعث بر هم زدن نظم، تشدید منفعت نگری و کنار رفتن متصدیان و متولیان واقعی امور شده است. ضعف قانون، ترویج فعالیت‌های فراقانونی، فشار سیستماتیک و تبعیض جنسیتی همه مواردی هستند که مبارزه با فساد را دشوار و تاثیرات آن را تشدید کرده است.

از آنجا که وجود فساد و استمرار آن موجب کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای حکومتی و دستگاه‏های اداری و همچنین باعث افزایش بیگانگی و فاصله میان حکومتگران و توده مردم می‏شود. تدوام پدیده فساد در جامعه باعث سود بردن بخش‏های ثروتمندتر از آن می‏گردد که نتیجه آن، بر دوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه است.

مشارکت زنان

با این حال، آخرین تحقیقات منتشر شده در سال ۲۰۱۸ بیانگر حقایقی تازه است… در پژوهشی سراسری میان بیش از ۱۲۵ کشور وجود فساد مالی در مناطقی که زنان سهم بیشتری از کرسی‌های مجلس قانون گذاری را در اختیار دارند، پایین تر است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زنان نماینده مجلس در مناطق کوچک محلی احتمال دریافت رشوه پایین تری نسبت به زنان صاحب مسئولیت در اروپا دارند. همچنین افزایش مشارکت زنان در سطوح بالا مدیریتی باعث افزایش سطح تحصیلات، گسترش آزادی اقتصادی و کاهش رفتارهای غیر اخلاقی می‌شود. به علاوه پژوهشی توسط فرناندا ریواس در سال ۲۰۱۳ برای واکاوی ارتباط جنسیت و مبارزه با فساد صورت گرفت که در این تحقیق میدانی در دانشگاه آتونومای بارسلون تلاش شد تا با قرار دادن زنان و مردان در شرایط مشابه و ثابت نگه داشتن سایر شرایط این فرضیه که «زنان در موقعیت و سطح برابر با مردان، کمتر مرتکب فساد می‌شوند» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از روش تئوری‌ بازی‌ها نشان می‌دهد که ۶۵ درصد زنان پیشنهاد رشوه به کارکنان ادارات می‌دهند، در حالی که این نسبت در مردان ۸۰ درصد است. در نهایت ریواس تاکید می‌کند که زنان در یک رابطه خطی کمتر از مردان مرتکب فساد می‌شوند و افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های گوناگون می‌تواند به صورت یک سیاست ضد فساد عمل کند.

نویسنده: نسیم توکل
مدیرعامل موسسه حفاظت الکترونیک اتحاد | رییس هیئت مدیره عرش گستر | موسس کانون کارآفرینی صنعت الکترونیک | فعال مدنی حوزه زنان